ندا قاسمیان پور- به گزارش دیارجنوب، ابوالقاسم محمدزاده روز دوشنبه ۹ تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر ۵۰۰۰ کارت بازرگانی در استان بوشهر فعال است و باتوجه به سیاست‌های جدید دولت، شرایط آسان‌تری برای دریافت این کارت وجود دارد.
وی بابیان اینکه نگاه دولت مبنی بر افزایش اشتغال در بخش بازرگانی است، افزود: در استان بوشهر بخش بازرگانی نسبت به بخش تولیدی جذابیت بیشتری دارد و ۷۰ درصد مشاغل این استان به خدمات اختصاص یافته است.
محمدزاده به اجرایی شدن قانون ساماندهی تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۷۲ میلیارد دلار کالای وارداتی در کشور، ۴ میلیارد دلار آن به واردات کالای ملوانی استان بوشهر اختصاص دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیارجنوب درخصوص تسهیلات مشاغل خانگی بیان کرد: تاکنون ۱۰ هزار نفر در این زمینه ثبت نام کرده اند و بر اساس پولی که در اختیار رسته های صنفی سازمان صمت قرار گرفته فقط شامل ۷۰۰ نفر می شود که تقاضا داریم منابع بیشتری در این خصوص به استان اختصاص یابد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان داشت: تجارت در استان بوشهر به دلیل موقعیت بندری و دسترسی به گمرک‌ها نسبت به سایر استان‌ها جذاب‌تر است.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از واردات و صادرات استان بوشهر مربوط به تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای برای سایر نقاط کشور است و بخشی نیز از طریق تعاونی‌های مرزنشین و ملوانی انجام می‌شود.
محمدزاده با اشاره به فعالیت تعاونی های مرزنشینی بیان داشت: این تعاونی‌ها تا سال ۱۴۰۱ به دلیل بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی غیرفعال بودند که با هماهنگی استانداری، اداره کل کار و امور مالیاتی فعالیت خود را از سر گرفتند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: تعاونی های مرزنشینی در استان بوشهر دارای ۴۹۰ هزار نفر عضو هستند و در شرایط مطلوبی فعالیت می‌کنند.
وی بابیان اینکه شعاع برخورداری از مزایای مرزنشینی از ۳۰ به ۶۰ کیلومتر افزایش یافته، افزود: سهمیه وارداتی هر نفر از ۳۰۰ به ۶۰۰ دلار رسیده که فرصت مناسبی برای گسترش صادرات و واردات از طریق تعاونی‌های مرزی است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به مشکلات زنجیره تأمین ارز تعاونی‌های مرزنشین اشاره کرد و گفت: برای تعاونی‌های مرزنشین سهمیه ۵۰۰ میلیون دلاری تعیین شده که می‌توانند تا سقف این مبلغ واردات و صادرات داشته باشند.
محمدزاده بابیان اینکه میزان استفاده از این سهمیه به توانمندی تعاونی‌ها بستگی دارد، افزود: تعاونی‌های مرزنشین به طور معمول جنس را با قیمت ارزان‌تری در اختیار اعضا قرار می‌دهند و خسارت های احتمالی را جبران می‌کنند.
