به گزارش دیارجنوب ، موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی که سالهاست در مرکز توجه قرار گرفته، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. درحالیکه بسیاری از رانندگان فعال در پلتفرمهایی مانند اسنپ، تپسی و سایر اپلیکیشنهای حملونقل هوشمند، خواستار پوشش بیمهای خود هستند، این موضوع همچنان در سطح کمیسیونهای مجلس و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی در حال بررسی است.
رانندگان تاکسیهای اینترنتی که از این طریق بهعنوان شغل اصلی خود امرارمعاش میکنند، از مدتها پیش نسبت به فقدان بیمه درمانی، بازنشستگی و دیگر پوششهای اجتماعی اعتراض کردهاند. این اعتراضات بهسرعت به یک مطالبه عمومی تبدیل شد و در شبکههای اجتماعی و پویشهای مردمی افزایش یافت. رانندگان خواستار آن شدند که پلتفرمها، بهعنوان کارفرمایان واقعی از محل کمیسیونهایی که از هر سفر دریافت میکنند، حق بیمه رانندگان را پرداخت کنند.
این درخواستها بهویژه پس از آن قوت گرفت که بسیاری از رانندگان از شرایط سختکاری خود و خطرات شغلی ناشی از ترافیک، آلودگی هوا و تصادفات شکایت داشتند. باتوجهبه اینکه بیش از ۴ میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند، این موضوع به یکی از مسائل داغ در فضای رسانهای تبدیل شد.
ورود نمایندگان مجلس به مسئله بیمه رانندگان
با گسترش این مطالبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد عرصه شدند. در این باره محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در توضیحاتی گفت که باتوجهبه فشارهای معیشتی، حق بیمه رانندگان به حدی رسیده که بسیاری از آنان قادر به پرداخت آن نیستند. به همین دلیل در طرح جدید، منابعی از محل افزایش ۲.۵ درصدی کرایهها به صندوقی اختصاص خواهد یافت تا بار مالی بیمه به طور عادلانه تقسیم شود.
در پی این مطالبه عمومی، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل و مسافر بینشهری است.
طرحی که بهویژه به دنبال پوشش بیمهای برای رانندگان بینشهری است، همچنان در مرحله بررسی جزئیات قرار دارد. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در مورد این طرح گفت که هیچ رانندهای نباید بدون بیمه بماند و این طرح برای رفع خلأ بیمهای رانندگان طراحی شده است.
با وجود این پیشرفتها، هنوز مشکلاتی در این مسیر باقیمانده است. بهویژه انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس و فعالان صنفی نسبت به عدمپذیرش مسئولیت بیمه توسط پلتفرمها مطرح است.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان، دراینخصوص گفت که پلتفرمها نباید تنها نقش واسطه داشته باشند و باید مسئولیت پرداخت بیمه رانندگان را بهعنوان کارفرمایان واقعی برعهده بگیرند.
وی افزود: بیمه خویشفرما برای رانندگان با حداقل پوشش و هزینه بالا، هیچ سودی ندارد. این افراد تمام سرمایه خود را برای کار به خطر میاندازند و باید از پوشش بیمهای مناسب برخوردار شوند.
در نهایت، علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس، اظهار داشت که هنوز به جمعبندی نهایی در خصوص بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی نرسیدهاند.
وی توضیح داد که این موضوع در کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی در حال بررسی است و نیازمند دادههای آماری دقیق و تحلیلهای واقعبینانه برای اتخاذ تصمیم نهایی است.
باباییکارنامی همچنین به یکی از چالشهای اساسی در این زمینه اشاره کرد و گفت: تعیین نسبت کارگر، کارفرما و حاکمیت در اقتصاد دیجیتال از مباحث پایهای است که دنیا نیز در حال تجربه آن است. ما ناچاریم با استفاده از تجربیات جهانی، به یک ساختار شفاف و عادلانه برسیم.
به گفته وی این فرآیند هنوز در مرحله بررسی است و نیازمند زمان بیشتری برای رسیدن به یک تصمیم جامع است.
باباییکارنامی با اشاره بپیچیدگیهای این مسئله و لزوم جمعبندی دقیق، تأکید کرد که برای رسیدن به یک راهحل عادلانه، باید تمامی ابعاد این موضوع از جمله وضعیت شغلی رانندگان و مسئولیت پلتفرمها بهدقت بررسی شود.
وی همچنین اظهار داشت که روند بررسی این طرح در مجلس و کمیسیونهای مختلف ادامه دارد و هیچ تصمیم نهایی تا رسیدن به تحلیلهای کامل گرفته نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نهایت، باید به یک ساختار شفاف و عادلانه برسیم که حقوق رانندگان محترم نیز در آن رعایت شود. این کار نیازمند دادههای دقیق و تحلیلهای عمیق است تا بتوانیم به یک راهحل پایدار دست یابیم.
باوجودآنکه هنوز جزئیات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی نهایی نشده است، به نظر میرسد که این موضوع در آیندهای نزدیک به یک نتیجهگیری خواهد رسید. رانندگان تاکسیهای اینترنتی که اکنون در وضعیت ناپایداری به سر میبرند، امیدوارند که پس از تصویب نهایی این طرح، بتوانند از حمایتهای بیمهای برخوردار شوند و نگرانیهای خود را در خصوص آینده شغلی و معیشتیشان کاهش دهند.
مطمئناً تصمیمگیری در این زمینه نهتنها برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، بلکه برای سایر مشاغل نوظهور در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز میتواند الگویی برای حمایتهای قانونی و اجتماعی از نیروی کار در این حوزه باشد.
