به گزارش دیارجنوب، غلامرضا حشمتی روز پنجشنبه از افزایش بی‌سابقه مصرف برق در این استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های کاهش انرژی، با قطع برق و انتشار عمومی در رسانهها مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به نقش مهم ادارات در مصرف انرژی برق تصریح کرد: دولت با هدف کاهش بار شبکه برق، ساعات کاری ادارات را در سراسر کشور کاهش داده و این مصوبه در استان بوشهر نیز که دارای اقلیم گرمسیری است، در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: نمایندگان و ممیزین انرژی برای رصد مصرف برق ادارات تعیین شدند که از طریق پایش آنلاین و بازدیدهای میدانی، عملکرد دستگاه‌ها بررسی می‌شود.
حشمتی با بیان اینکه ادارات در نقاط مختلف استان بوشهر موظف هستند پس از پایان ساعات کاری، تمام تجهیزات برقی به‌ویژه وسایل سرمایشی را خاموش کنند تاکید کرد: در صورتی که مصرف برق دستگاهی بعد از پایان وقت اداری کاهش نیابد، نشانگر روشن ماندن تجهیزات است و در این موارد ابتدا تذکر، سپس اخطار و در صورت تکرار، قطع برق و انتشار نام نهاد متخلف در رسانهها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ادارات استان بوشهر طبق مصوبات هیئت دولت باید در ساعت کاری 30 درصد کاهش و بعد از ساعت کاری 70 درصد کاهش مصرف برق داشته باشند و مطابق ابلاغیه ریاست جمهوری درجه وسایل سرمایشی ادارات باید بر روی 27 درجه تنظیم شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به افزایش مصرف برق در هفته گذشته خاطرنشان کرد: در هفته گذشته دمای هوا در استان بوشهر به‌طور میانگین 8 درجه نسبت به هفته ما قبل آن افزایش یافت این موضوع سبب افزایش حدود 600 مگاواتی در پیک مصرف برق استان شد.
حشمتی از افزایش 31 درصدی مصرف برق در استان بوشهر در 1.5 ماه قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا 15 اردیبهشت امسال، مصرف برق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد رشد داشته، درحالی که در سال‌های گذشته این میزان افزایش به‌طور میانگین 5 تا 6 درصد ثبت شده است.
وی با اشاره به افزایش پیک مصرف برق در سال جاری تاکنون گفت: پیک مصرف برق در استان بوشهر در سال جاری تاکنون به 1600 مگاوات رسیده که 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و نزدیک به رکورد تیرماه سال گذشته است.
وی با اعلام اینکه افزایش مصرف می‌تواند به ناترازی شدید شبکه منجر شود، از عموم مردم و اصناف خواست تا با کاهش مصارف غیرضروری، از اعمال محدودیت‌های گسترده جلوگیری کنند.
