به گزارش دیارجنوب، عمار شهنیایی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بوشهر در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک بوشهر اظهار کرد: در سال گذشته در حوزه ثبت اراضی دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدامات خوب و موثری صورت گرفت که ضمن حفظ حقوق بیت المال موجب رضایتمندی مردم نیز شد و در حوزه تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی ملی حدود 98 درصد اراضی ملی دارای سند حدنگاری شده‌اند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر افزود: تعداد 9 هزار 839 قطعه زمین دستگاه‌های دولتی معادل 18 هزار 987 هکتار اراضی و املاک دستگاه‌ها دولتی به جز منابع طبیعی و نیرو‌های مسلح حدنگاری شده است.
شهنیایی ادامه داد: در حال حاضر توجه‌های خوبی به موضوع حفاظت از زمین شده است، ولی در سال‌های گذشته به خاطر کم‌کاری‌های موجود خسارت‌های زیادی به خاطر تعدیات و تجاوزات به حوزه ملک و زمین وارد آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بوشهر افزود: یکی دیگر از فعالیت‌های این اداره کل تهیه نقشه و صدور سند مالکیت حدنگار مربوط به مدارس و املاک متعلق به وزارت آموزش و پرورش در سطح استان بوده که تاکنون 1157 فقره سند حد نگاری برای آن اداره کل صادر شده است.
وی افزود: تاکنون برای 31 روستا (روستای قراول خانه و روستای پلنگی و میان دشت در شهرستان دشتستان – روستای سرچشمه در شهرستان جم – روستاهای بیدو، تنوب سید، چاه تلخ سهمو جنوبی در شهرستان عسلویه و در شهرستان دیلم برای 23 روستا معادل 263 سند مالکیت حدنگار برای کلیه اراضی مسکونی) در استان بوشهر کلیه اراضی کشاورزی و مسکونی سند حدنگار صادر شده است که برای اراضی مسکونی و زراعی روستا‌ها بدون حضور افراد در محل اداره و پرداخت هزینه‌ای بابت نقشه برداری و کارشناسی، سند مالکیت روستاییان گرامی صادر و به این عزیزان تحویل می‌شود.
عضو شورای قضایی استان بوشهر با اشاره به فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک و خودرو در سطح استان افزود: در راستای قانون‌مند کردن مشاورین املاک و خودرو تاکنون 1825 فقره پروانه صادره شده است. از این مقدار در سال 1403، به تعداد 277 فقره پروانه تخصصی پس از طی آموزش و آزمون تخصصی صادر شده است.
عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به قانون جامع حدنگار و مزایای اسناد مالکیت تک برگ جدید کاداستری از همه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی دعوت می‌شود نسبت به تعویض این اسناد با سند تک برگ اقدام کنند.
وی افزود: این مهم در راستای تهیه نقشه حدنگاری، ورود ملک به بانک جامع املاک، پیشگیری از تعارض بین اسناد و جلوگیری از جعل سند مالکیت انجام خواهد شد. بر همین اساس با توجه به ماده 11 قانون مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی، توسط مراجع قضایی، اداری و نهاد‌های عمومی مانند شهرداری ها، دهیاری‌ها و بانک‌ها منوط به تعویض اسناد است.
