به گزارش دیارجنوب،مرتضی پروانه در نخستین نشست کارگروه استانی مسکن کارگری اظهار کرد: تحولات اقتصادی و فاصله میان رشد هزینه‌ها و دستمزد، ضرورت توجه به تأمین مسکن جامعه کارگری را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی و تکالیف مقرر در ماده ۱۴۹ قانون کار افزود: تأمین مسکن کارگران باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری پیگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: الگوی پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه مسکن کارگری بر مشارکت سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران استوار است و در آن، ظرفیت‌های حمایتی دولت، توان سرمایه‌گذاری کارفرمایان و آورده اولیه متقاضیان به کار گرفته می‌شود.
پروانه یادآورشد: استفاده از مشوق‌های قانونی و تسهیلات بانکی در این الگو می‌تواند روند تأمین مسکن کارگران را شتاب بخشد.
وی نخستین گام در اجرای این طرح را ایجاد بانک جامع اطلاعات کارگران متقاضی مسکن عنوان کرد و گفت: شناسایی و پالایش واجدان شرایط با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان انجام می‌شود تا تخصیص زمین متناسب با ملاحظات آمایش سرزمین و شرایط صنعتی و بومی استان صورت گیرد.
رئیس کارگروه استانی مسکن کارگری بوشهر با تأکید بر ضرورت همراهی شبکه بانکی افزود: تدوین بسته‌های تسهیلاتی با شیوه‌های پرداخت و بازپرداخت متناسب با توان مالی کارگران، با مشارکت بانک‌های رفاه کارگران، توسعه تعاون و مسکن دنبال خواهد شد.
پروانه همچنین از تشکیل کمیته تخصصی نظارت و پایش زیرمجموعه این کارگروه خبر داد و اظهار کرد: بازرسی میدانی، کنترل فنی، ارزیابی کیفیت ساخت و نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها تا تحویل نهایی، از وظایف این کمیته است.
وی تأکید کرد: صیانت از آورده کارگران، رعایت شاخص‌های فنی ساخت‌وساز و رضایت متقاضیان، محورهای اصلی نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن کارگری خواهد بود.
کارگروه استانی مسکن کارگری بوشهر به ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عضویت مدیرکل راه و شهرسازی، مدیران استانی بانک‌های رفاه کارگران، توسعه تعاون و مسکن، رؤسای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی کارفرمایی استان، مدیرکل تأمین اجتماعی، شهردار بوشهر و مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آغاز به کار کرده است.
