به گزارش دیارجنوب، سید موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد این اداره در سال قبل اظهار داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با رویکرد اجرای عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با تخلفات صنفی و قاچاق، اقدامات گستردهای برای حفظ نظم بازار و صیانت از حقوق مردم انجام داده است.
وی با بیان اینکه این مجموعه با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی به پروندههای مختلف اقتصادی رسیدگی میکند، افزود: رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی از جمله مهمترین محورهای فعالیت تعزیرات حکومتی استان در سال جاری بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه داد: در سال 1404 تعداد 9 هزار و 219 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد که نشاندهنده نرخ مختومه شدن 101.60 درصدی پروندهها است.
حسینی با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در این بخش 2 هزار و 606 پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده و 2 هزار و 681 پرونده رسیدگی و مختومه شده است که نرخ مختومه شدن پروندهها در این حوزه به 102.87 درصد رسیده است.
وی همچنین به همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی در کشف پروندههای قاچاق اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی سپاه و اطلاعات سپاه 23 پرونده قاچاق را به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارسال کردند که میزان محکومیت صادر شده برای این پروندهها بیش از 471 میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر ادامه نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی خاطرنشان کرد: اجرای گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام صادره از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش بازدارندگی و ارتقای اعتماد عمومی در بازار دنبال میشود.
