به گزارش دیارجنوب، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز (دوم خرداد ۱۴۰۵) در آیین رونمایی از «سامانه ثبت ادعا» که ذیل ماده ۱۰ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اجرایی شده است، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ تحولات نظام حقوقی و ثبتی کشور خواند.
بابایی با گرامیداشت یاد شهید ابراهیم رئیسی و تأکید ایشان بر تعیین تکلیف این قانون، تصریح کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که میراثی سترگ برای دفع فساد و ساماندهی معاملات ملکی است، پس از سالها رفتوبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شد و امروز شاهد عملیاتی شدن یکی از ارکان اساسی آن هستیم.»
همکاری ۹۱ درصدی مشاوران املاک در مسیر شفافیت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت ۲۳ ماه از اجرای این قانون، اظهار کرد: «از همان روزهای نخست، قوه قضاییه با تشکیل شورای راهبری و برگزاری بیش از ۷۷ جلسه تخصصی، سازوکارهای لازم را فراهم کرد. در این مسیر، قانون با تکیه بر ظرفیتهای الکترونیک شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در حال اجراست.»
وی افزود: «مطابق تبصره ۴ قانون، تمامی اسناد صادره پس از تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۳، مشمول ضوابط سختگیرانه قانون الزام هستند. در این راستا، همکاری صنف مشاوران املاک بسیار درخشان بوده است؛ بهطوریکه از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون بیش از ۱۳۳ هزار واحد (معادل ۹۱ درصد) به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند.»
بر اساس آمارهای اعلامی، تاکنون ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک تهیه و بیش از ۱۶۷ هزار فقره از آنها نهایی شده است. همچنین بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمها برای بخشهای مشمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون، با ثبت بیش از ۹۲ هزار مورد نهایی، گامی مهم در شفافسازی معاملات محسوب میشود.
برونسپاری؛ راهبرد حیاتی برای تعیین تکلیف ۳۰ میلیون ملک
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک دارای قولنامه اشاره کرد و گفت: «با توجه به حجم بالای تقاضا و محدودیت نیروی انسانی، تنها راه برونرفت از این چالش، برونسپاری خدمات است.»
وی از بهرهگیری از ظرفیت بند «پ» ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار در تاریخ نظام حقوقی کشور خبر داد و افزود: «با تصویب دستورالعمل مربوطه در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی و کارگزاران فنی در نهادهایی همچون بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای تثبیت مالکیت و صدور سند املاک قولنامهای بهره خواهیم برد تا این فرایند در بازهای چهارساله به سرانجام برسد.»
کاهش ۴۰ درصدی پروندههای قضائی با ارتقای بهداشت حقوقی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه حدود ۴۰ درصد از پروندههای ورودی به دستگاه قضا ریشه در اختلافات ناشی از اسناد عادی و قولنامهها دارد، اظهار کرد: «با جمعآوری اسناد عادی و تثبیت مالکیتها، از بیهویت ماندن اراضی جلوگیری خواهد شد که نتیجه مستقیم آن، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضائی و ارتقای بهداشت قضائی جامعه است.»
بابایی در پایان با تقدیر از همکاری دادگستریهای سراسر کشور، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی، از اصحاب رسانه خواست تا با تبیین ابعاد فنی این قانون و بهرهگیری از گویشهای محلی در رسانههای استانی، زمینه آگاهی هرچه بیشتر مردم را فراهم کنند تا خاطرهای شیرین از تثبیت مالکیتها در اذهان عمومی باقی بماند.
