به گزارش دیارجنوب، رسول زارعی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون دارای 15 ماده و 28 تبصره است که در آذرماه سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 26 اردیبهشت 1403 تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت و پس از آن ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این قانون به ثبت معاملات و تعیین تکلیف املاک دولتی مربوط است، افزود: بر اساس تبصره 8 ماده 10 این قانون، همه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند حداکثر تا 2 سال پس از راهاندازی سامانه مربوط، مدارک و مستندات مربوط به املاک فاقد سند خود را در سامانه موضوع این ماده ثبت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به این تکلیف قانونی خاطرنشان کرد: قانون در این زمینه صراحت و سختگیری ویژهای دارد و مقامات و کارکنانی که نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود اقدام نکنند، مشمول مقررات و مجازاتهای پیشبینی شده در قانون تخلفات اداری و سایر قوانین مرتبط خواهند شد.
زارعی با اشاره به دامنه اموال مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: اموال غیرمنقول عمومی، انفال، اراضی ملی، اراضی خالصه و بایر دولتی، اراضی مستحدث و ساحلی، موقوفات عام و سایر اموال غیرمنقول مربوط به دولت و عموم مردم، در زمره اموال مشمول این قانون قرار دارند.
وی ادامه داد: املاک و اموال غیرمنقول از نظر سوابق مالکیتی و نوع مدارک به 2 بخش کلی تقسیم میشوند؛ بخشی دارای اسناد و مدارک رسمی مانند صورتجلسه قرارداد واگذاری، اقرارنامه، وصیتنامه رسمی یا سابقه ثبتشده هستند، اما بخش دیگر بر پایه اسناد غیررسمی از جمله قولنامهها، گواهیها، صورتجلسات محلی، واگذاری نهادهای محلی، شوراها، دهیاریها یا واگذاری خیرین در اختیار دستگاهها قرار گرفتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر اضافه کرد: آن دسته از املاکی که دارای سابقه رسمی و مدارک ثبتشده هستند، مسیر مشخصی برای پیگیری دارند، اما املاکی که بر اساس اسناد عادی و غیررسمی در اختیار دستگاهها قرار گرفتهاند، حتماً باید در سامانههای مربوط ثبت و برای تعیین تکلیف حقوقى و صدور سند مالکیت پیگیری شوند.
زارعی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در این زمینه 2 تکلیف مهم دارند، گفت: نخستین تکلیف، جمعآوری و ارائه مدارک و مستندات مالکیت شامل نامهها، واگذاریها، صورتجلسات و سایر اسناد مرتبط است و تکلیف دوم، انجام اقدامات میدانی، بارگذاری اطلاعات و ثبت گزارشها در سامانههای مربوط از جمله سامانه سادا است.
وی افزود: نتیجه این اقدامات در بستر سامانه در اختیار اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد و در ادامه، صدور سند مالکیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک پیگیری میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با تأکید بر اینکه تثبیت مالکیت املاک دولتی باید با جدیت از سوی مدیران دنبال شود، گفت: اگر این فرآیند انجام نشود و مالکیت دولت نسبت به املاک در اختیار دستگاهها تثبیت نشود، علاوه بر ایجاد خسارت برای دولت، مدیران دستگاهها نیز با مسئولیت قانونی مواجه میشوند.
زارعی با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی در این بخش اظهار داشت: قانون برای ترک فعل، عدم پیگیری و کوتاهی در ثبت و تثبیت مالکیت املاک دولتی، مجازاتها و مسئولیتهایی پیشبینی کرده که در مواردی میتواند شامل مجازاتهای اداری، مالی و حتی حبس از 6 ماه تا 2 سال باشد.
وی با بیان اینکه «امروز ثبت کنید تا فردا محکوم نشوید» یک هشدار جدی به مدیران دستگاههای اجرایی است، افزود: هیچ ملک دولتی فاقد سند رسمی در امنیت نیست و اگر دستگاهها نسبت به ثبت، مستندسازی و اخذ سند رسمی اقدام نکنند، ممکن است در آینده این املاک در معرض ادعا، اختلاف و تضییع حقوق دولت قرار گیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در تشریح آخرین وضعیت ثبت املاک دولتی استان گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون 23 هزار و 622 رکورد از املاک دولتی استان بوشهر در سامانه سادا ثبت شده است که از این تعداد، 12 هزار و 322 مورد معادل 51 درصد دارای سند تکبرگ دولتی هستند.
زارعی ادامه داد: از مجموع املاک ثبتشده، شش هزار و 241 مورد معادل 26 درصد دارای سند دفترچهای و 2 هزار و 923 مورد معادل 12 درصد دارای سند عادی هستند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از املاک دولتی استان همچنان فاقد سند است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 419 مورد از رکوردهای ثبت شده املاک دولتی استان فاقد سند هستند که این عدد نسبت به حجم املاک استان قابل توجه است و نیاز به پیگیری جدی دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر گفت: اگرچه در یک تا 2 سال گذشته اقدامات خوبی برای ساماندهی و صدور اسناد املاک دولتی در استان انجام شده، اما همچنان در مقایسه با حجم املاک و نیازهای قانونی، با مشکلات و عقبماندگیهایی روبهرو هستیم.
زارعی با تأکید بر آمادگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای کمک به دستگاههای اجرایی افزود: همکاران ما در حوزه اموال دولتی آمادگی کامل دارند که دستگاهها را در فرآیند ثبت، مستندسازی، نقشهبرداری و پیگیری صدور اسناد یاری کنند و حتی بخشی از خدمات نقشهبرداری بدون هزینه برای دستگاههای دولتی انجام میشود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از پروندههای مربوط به املاک دولتی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، اضافه کرد: در مواردی به دلیل ضعف مستندات یا نبود سند رسمی، آرای صادره به نفع دولت نیست و همین موضوع باعث تضییع حقوق عمومی و ورود خسارت به دستگاهها و دولت میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تیمهای حقوقى مالی و اموال خود را برای اجرای این قانون فعال کنند و گفت: از همه مدیران انتظار داریم پس از دریافت این هشدار قانونی، موضوع ثبت و تعیین تکلیف املاک را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
زارعی همچنین از فرمانداران شهرستانهای استان بوشهر خواست در این مسیر همراهی کنند و افزود: با توجه به پراکندگی املاک دولتی در 10 شهرستان استان، نقش فرمانداریها در هماهنگی، پیگیری و تسریع فرآیند ثبت املاک بسیار مهم است و هرجا نیاز به همراهی و حمایت باشد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آماده همکاری است.
