به گزارش دیارجنوب، مرتضی پروانه، درگفتوگو با خبرنگاران افزود: هدف از اجرای این طرح حمایت از بیکاران و ایجاد فرصتهای شغلی موقت است که در قالب این برنامه، امکان اشتغال ۳ تا ۶ ماهه در پروژههای عامالمنفعه برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: حوزههایی مانند عمران شهری و روستایی، فعالیتهای زیستمحیطی و جنگلکاری از جمله زمینههای پیشبینی شده برای اجرای این طرح است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: پس از جمعبندی ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهایی شدن طرح در سطح ملی، جزئیات و نحوه ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد.
پروانه با اشاره به ابعاد این طرح ملی اظهارکرد: سیاست اشتغال عمومی یک تجربه جدید و علمی در کشور است که پیش از این در کشورهای جنوب شرق آسیا نتایج موفقی بههمراه داشته است و این برنامه اکنون به نمایندگی از دولت و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک راهبرد جامع برای مقابله با تبعات رکود و بیکاری دنبال میشود.
وی افزود: این طرح نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک پل ارتباطی برای رسیدن جوانان به اشتغال دائم و بازسازی زیرساختهای حیاتی استان است که با نگاهی امیدوارانه در سطح مدیریت عالی استان بوشهر در حال پیگیری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر در تشریح اهداف این برنامه گفت: ایجاد اشتغال موقت برای بیکاران در دوران گذار، کاهش تاثیر شوکهای غیرمنتظره اقتصادی و زیستمحیطی، و همچنین رهایی از فقر در مناطق محروم از مهمترین اهداف فرعی و راهبردی این سیاست است.
پروانه تصریح کرد: تمرکز اصلی ما بر فعالیتهای عامالمنفعه و کاربرمحور است؛ یعنی پروژههایی که متکی به نیروی انسانی هستند تا از این طریق علاوه بر پیشبرد پروژههای عمرانی و اجتماعی، معیشت خانوارها نیز تامین شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر یادآورشد: اجرای این برنامه در سطح مدیریت استان امیدواریهای زیادی ایجاد کردهاست. ما به دنبال آن هستیم که با اجرای دقیق این سیاست، پیوند میان همبستگی اجتماعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تقویت کرده و انگیزههای لازم برای توسعه پایدار در بوشهر را فراهم آوریم.
پروانه همچنین بر لزوم ساماندهی وضعیت مشاغل سخت و زیانآور در کارخانههای فرآوری آبزیان و حرکت به سمت حذف عوامل آلاینده در محیطهای کاری تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از نیروی کار در بخش صنایع دریایی و آبزیپروری اظهار کرد: رویکرد این ادارهکل، حمایت از تولید در کنار حفظ سلامت و امنیت شغلی کارگران است و در این مسیر، اصلاح شرایط محیط کار و کاهش عوامل زیانآور در اولویت قرار دارد.
پروانه با بیان اینکه بخشی از چالشهای مطرحشده در حوزه مشاغل سخت و زیانآور ناشی از شرایط محیطی و فرآیندهای تولید است، افزود: با انجام اقدامات اصلاحی، بهروزرسانی تجهیزات، رعایت استانداردهای بهداشتی و همکاری مستمر با دستگاههای تخصصی میتوان نسبت به حذف یا کاهش صفت آلایندگی در برخی واحدهای فرآوری اقدام کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر نقش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در ارزیابیهای کارشناسی و تعیین شاخصهای سلامت محیط کار تأکید کرد و گفت: هماهنگی و تعامل میان این ادارهکل، انجمن آبزیان و فرآوری و دانشگاه علوم پزشکی، زمینه تصمیمگیری دقیق و عادلانه در خصوص وضعیت مشاغل این صنعت را فراهم میکند.
در این نشست اعضای انجمن آبزیان و فرآوری نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور، الزامات قانونی و راهکارهای بهبود شرایط کاری در کارخانههای فرآوری آبزیان استان مطرح کردند.
